الشيخ محمد تقي بهجت
159
جامع المسائل ( فارسي )
فصل اوّل حد زنا 1 - موجِب حدّ زنا و آن [ زنا ] محقق مىشود به نحوى كه حدّ بر آن مرتّب بشود به ادخال مرد آلت رجوليت را ، در فرج زنى كه محرّم است بر او به تحريم اصلى ، بدون عقد و ملك عين يا منفعت يا شبهه عقد يا ملك ، با اختيار و عدم اكراه ، به مقدار غائب شدن حشفه در قُبل يا دُبر زن ، يا مقدار حشفه از مقطوع الحشفه ، با تكليف ( در مقابل عمل غير بالغ يا مجنون ) و علم به تكليف به نحو اعم از قطع و اجتهاد و تقليد ( در مقابل جهل به آن و به بطلان عقد بر محارم مثلًا ) . لزوم علم و اگر عالم به تحريم بود و شبهه اى ( كه موجب ظن به اباحه بود ) نباشد ، زنا و حكم آن حاصل است ؛ و ممكن است مختلف باشد نسبت به مرد و زن ، مثل اين كه خود را شبيه به زوجه كرد و او به اعتقاد و ظنّ زوجيت وطى كرد ، بر زن حدّ است نه بر مرد . و تحديد « شبهه » و خصوصيات آن ( كه با آنها موجب سقوط حد است از زانى ) در كتاب نكاح گذشت . سقوط با اكراه و ساقط مىشود حد زنا ، با اكراه بر آن . و اكراه بر زنا ، محقق مىشود در زن و مرد بنا بر اظهر . و بر مرد در صورت اكراه زن بر زنا ، ثبوت مهر المثل ، خالى از وجه نيست ، و حدّ نيست بر زن .